بقلم الزميل د. منذر أبو مروان اسبر ، أكاديمي و باحث، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية.

اعذروني عن القول بصدد المبادرة الإيجابية لتشكل مجموعة تعمل لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى بلادهم وممتلكاتهم، أن المشكلة ليست في هذه المبادرة بقدر ما هي في الذهنية السياسية الشائعة التي لا ترى أو ترفض أن ترى أن العمل من أجل الشأن العام، وطناً وشعباً ومجتمعاً، يتعلق بالمواطنين جميعاً.

إنها لا ترى أن الحزب السياسي نفسه هو حزب مواطنين من أجل الشأن العام، أي أداة جدلية لخدمته، وأنه يمكن لأي مجموعة أن تتحول إلى مجموعة مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو علمية من أجل الشأن العام نفسه.

في وضعنا الحالي الكارثي الاستثنائي، ولكل وضع ضروراته، فإن الشأن العام يحتاج إلى كل الجهود وتوحيدها، خاصة مع العزلة القائمة بين مختلف التحالفات السياسية والشأن العام السوري في ميادينه المختلفة، وأن أي تسييس أو سياسة للاستفراد بالشأن العام تحت هذه الذريعة أو تلك، لا يمكن أن يتقدم خطوة إلى الأمام بالتغيير الوطني الديمقراطي في البلاد.

لذلك كنت وما زلت أقول بوحدة الجهود من أجل الشأن العام، والذي يتجسد بالتغيير الوطني الديمقراطي، أقصد بكافة أشكال التعبير المواطني والثقافي والاجتماعي والسياسي له.

بهذا أرى أن ما يطرحه الأخ الصايغ هو عمق السياسة المدنية المواطنية الديمقراطية السيادية التي تحتاجها سورية للخروج من أزمتها المستفحلة. وأن تعدد مختلف مجموعات أو تحالفات أو جبهات، سواء بالنسبة للمعتقلين أو إخراج القوى الأجنبية أو الدفاع عن قوت الشعب وأمنه الغذائي أو المطالبة بحكم انتقالي تفاوضي، أو إنهاء العقوبات الأجنبية التي تطال معظم الشعب السوري، أو الدفاع عن حقوق المواطن والإنسان، أو عن حقوق القوى الاجتماعية، هو ما يشكل الطريق إلى التعافي الضروري لسورية.

لتتفتح مائة إرادة عملاً ووحدة من أجل الشأن العام، جداول تصب في نهر التغيير الوطني الديمقراطي الشامل.