المرصد السوري: تفويض أممي لتمرير “المساعدات” للسوريين في شمال غرب سوريا عبر معبرين

تصريح ادلى به الزميل  محمد علي صايغ ، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية، وعضوا اللجنة الدستورية للمرصد السوري.

فوضت أو”سمحت” الأمم المتحدة للمرة الثامنة بإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا عبر معبري باب السلامة، والراعي الواقعين في الحدود مع تركيا، وستستمرّ المدة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 5 شباط/فبراير 2025.

وهذا التفويض هو الأمل الوحيدة لتلك المنطقة التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة بسبب نقص الدعم وضعف المساعدات التي يتحكم بها الفيتو الدولي سواءً من قبل روسيا أو غيرها.

ومنذ سنوات باتت المعابر التي تمرر عبرها المساعدات وسيلة ابتزاز جديدة خاصة من قبل النظام ومن يدعمها لتركيع تلك المناطق وإجبارها على قبوله بعيدا عز البديل السياسي المتمثل قي تنفيذ القرارات الدولية للمضي نحو الحل السياسي الذي يترقب السوريون منذ أكثر من عقد من الزمن.

وعلق الزميل محمد علي صايغ – عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، وعضو اللجنة الدستورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن القرار، معتبرا أن الدول الكبرى بالأصل تستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط لتمرير سياسات محددة تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي تعتبرها وسيلة إنعاش مؤقت دون أن تتحول إلى الأخذ بيد الدول للتعافي الصحيح، متابعا “من هنا تلعب هذه المساعدات أحياناً دور الابتزاز السياسي وأحياناً دور التوزيع العشوائي من أجل الصراع أو التقاتل عليها بين الأطراف المتنازعة ، وأحياناً تدخل تحت إطار المساعدات ولكنها لشراء الذمم والخضوع لأجندة الجهات التي تقدم تلك المساعدات.. وهذه المساعدات تدخل فعلياً في باب التجويع واللعب بأروح البشر وضمن مبدأ “العصا والجزرة ” يقدمون الجزرة في تقديم المساعدات، ويهددون بالعصا أو باستعمالها في أي وقت .. “.

وأكد  أن مسألة التفويض تدخل مرحلة بعد أخرى، والتلويح بوقف التفويض أو تمديده ضمن التوازنات السياسية وحتى الدولية، يدفع ثمن ذلك الشعب السوري فقرا ومعاناة وقهرا ، حيث يتحكمون بالمساعدات لمزيد من إذلاله، وبالمقابل يقفون سداً منيعاً لإرساء حل سياسي يفضي إلى إنهاء الحرب والاحتراب، وإيجاد البيئة لإنعاش الاقتصاد، وعودة آمنة للمهجرين والكفاءات المهاجرة من أجل إعادة البناء والإعمار، وإعادة النهوض بالاقتصاد السوري وتعافيه.

وأفاد بأن  القرارات الدولية لحل النزاعات لا ترى الضوء إلا إذا أرادت الدول الكبرى تنفيذها، ودائماً ما يبررون عدم التنفيذ بعدم وجود توافق دولي لتنفيذها، وهذا ينطبق على القرار 2254 / 2015 وتعطيله، في حين أن الشعب السوري وقواه السياسية تعلم تماماً أن الحل السياسي والانتقال السياسي ضمن القرارات الدولية هو المنقذ لمأساته وحرمانه ومعاناته وليس المساعدات الإنسانية التي ” لا تسمن ولا تغني من جوع ”.