تصريح ادلى به السيد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية  حسن عبد العظيم  للمرصد السوري حول التقارب التركي السوري و آخر التغيرات السياسية.

ما يزال يرافق الحديث عن التقارب التركي – السوري، الجدل والمخاوف من ضياع مكاسب الثورة بعد خسائر بشرية فظيعة ومادية قدرت بملايين الدولارات في أقوى حروب القرن الحالي وفق الأمم المتحدة، وبرغم الاتفاق الدولي ومختلف السلال التي جاءت لحلحلة النزاع وتثبيت أهداف الثورة في تغيير النظام وكتابة دستور يمثل الجميع دون تمييز وإقصاء إلا أن تعنت النظام فاقم الأزمة وشعّبها وعطّل القرارات الدولية التي ظلت عالقة تنتظر الخلاص.

وكان حديث الفترة الأخيرة عن التقارب التركي – السوري دون شروط وفق الطرفين مقلقا، رافقه النقاش عن دور المعارضة في المرحلة المقبلة والخشية من تغييبها وأهمية إنجاح المصالحة مع تمسك دمشق بوصف الثورة بالفوضى والمعارضة بالإرهابيين، علما وأن الأخيرة «المعارضة» لا ترفض الحوار القائم على المضي في تنفيذ القرارات الدولية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بتاريخ ٨ يوليو حول التقارب قائلا "سنوجه دعوتنا للرئيس السوري للأسد، وبهذه الدعوة، نريد استعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في الماضي".

ويرى محللون أن دوافع هذا التقارب إن تم أمنية فقط وتتعلق بتخوف تركيا من حزب العمال الكردستاني، فيما يرى آخرون أن دمشق لن تمضي في مسار التطبيع، خدمةً لمصالح أنقرة التي يعتبرها جزءا من للمشاكل التي تعترض استمراره في الحكم خاصة أنها من استقبلت ودعمت واستضافت المعارضة فوق أراضيها إلى اليوم.

            ❞

 المعارضة في هيئة التنسيق لا تتخذ مواقفها وقراراتها بدلالة الدول أو الانحياز لأي دولة منها “قراراتنا وانحيازاتنا إلى شعبنا، ومهما كانت نتائج التقارب التركي السوري، فإننا سنستمر في موقع المعارضة لأي تجاوز للقرارات الدولية، وسنبقى متمسكين بالحل السياسي والانتقال السياسي وإرادة التغيير السياسي.

وأكد المحامي حسن عبد العظيم، المنسق العام بهيئة التنسيق الوطنية، في حديث خاص للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سياسة الحكومة السورية تتناقض مع سياسة الحكومة التركية، والأولويات بينهما تختلف أيضاً، فالسلطة السورية تطالب بالخروج الفوري للقوات التركية من سوريا، في حين أن الحكومة التركية تشترط بأنها لا تقبل الانسحاب من الأراضي السورية قبل إنهاء مشكلة قوات سورية الديمقراطية «قسد» كمسألة أمن قومي للأتراك ، وقبل الوصول إلى الحل التفاوضي بين السلطة والمعارضة، لافتاً إلى أن الحكومة التركية أكدت بعد الانتخابات الأخيرة، أنها ستنهي وجودها وتسحب قواتها بعد إنجاز الحل السياسي للقضية السورية، ولابد من الإشارة إلى أن الحل للمسألة السورية ليست بيد الطرف السوري – التركي ، فهناك على الأرض السورية أطرافاً إقليمية ودولية لها وجودها العسكري وأذرعها وميليشياتها على الأرض السورية، وقد استبشر بعض السوريون وبعض القوى السورية خيراً عندما تدخل الاتحاد الروسي تدخلاً عسكرياً مباشراً، وكانوا يأملون أن يكون هذا التدخل بوابة الحل السياسي خاصةً مع تبني روسيا القرار الدولي 2254 / 2015 دون استخدامها حق النقض «الفيتو» ولكن فيما بعد تبين أن كل الدول المتدخلة بالملف السوري بما فيها أمريكا والغرب وإيران وتركيا وروسيا، ما جاء تدخلها لإنجاز حل سياسي تفاوضي يفضي إلى انتقال سياسي، وإنما كان تدخلها من أجل تثبيت مصالحها وتوسيعها على حساب مصالح الشعب السوري، وضد مطالبه في إنجاز التغيير السياسي وإرساء القواعد الديمقراطية، وقواعد العدالة والمواطنة، وحرية الرأي والعمل السياسي.

وأفاد عبد العظيم أن المؤشرات حول التقارب التركي والسوري لا تدل إلى على التوافق بينهما لإنجاز المصالحة بينهما حتى الآن، كما أن المعارضة في هيئة التنسيق لا تتخذ مواقفها وقراراتها بدلالة الدول أو الانحياز لأي دولة منها، قراراتنا وانحيازاتنا إلى شعبنا، ومهما كانت نتائج التقارب التركي السوري، فإننا سنستمر في موقع المعارضة لأي تجاوز للقرارات الدولية، وسنبقى متمسكين بالحل السياسي والانتقال السياسي وإرادة التغيير السياسي.

وهيئة التنسيق الوطنية إذ تتمسك بالحل السياسي والانتقال السياسي وفقا للقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 فإنها تؤكد وتعلن تمسكها بالإجراءات الفوق تفاوضية التي نص عليها القرار الدولي والخاصة بإطلاق سراح جميع الموقوفين السوريين سياسياً، وكشف مصير المغيبين أو المبعدين قسراً بمن فيهم «عبد العزيز الخير، ورجاء الناصر وإياس عياش ، والمحامي خليل معتوق» وغيرهم، كمقدمة لبناء الثقة، وتمهيداً لإنجاز التغيير السياسي، من أجل أن تكون سوريا لكل الشعب السوري، دولة حرة ومستقلة ومن أجل عودة سوريا إلى دورها الفاعل في أمتها، وفي محيطها الإقليمي والدولي “.