بين الانتخابات وتحديات المعيشة

مع نهاية موسم القمح لهذا العام، يشهد الوضع الاقتصادي تدهورًا حادًا مع تضاعف أسعار المواد الأولية للزراعة بنسبة تصل إلى 100٪. و تحديد التسعيرة الجديدة لمحصول القمح من قبل الادارة الذاتية  بمبلغ 31 سنتًا للكيلو (حوالي 5000 ليرة سورية)، أي أقل بـ10 سنتات عن تسعيرة العام الماضي .

يُذكر أن ناتج الموسم سيباع لمناطق النظام بسعر 56 سنتًا (٨٤٠٠ ليرة سورية)، بينما يتجاوز السعر في مناطق شمال العراق 50 سنتًا وقد يصل إلى 56 سنتًا.

في الوقت نفسه، تعاني المنطقة من انعدام الدعم والتطوير للبنية التحتية بشكل شبه كامل لأكثر من عامين، بما في ذلك أعمال الترميم الأساسية. تواجه المنطقة أيضًا صعوبة في توفير الغاز والمازوت وغيرها من المحروقات، وارتفاع أسعارها بشكل كبير إذا توفرت. حيث تم رفع سعر الغاز من 10 دولارات (١٥٠ الف ل.س) إلى 13 دولارًا (١٩٥ الف ل.س)، مما أثار شعور غضب شعبي عام لدى الناس. 

وبالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، تجري الإدارة الذاتية تحضيرات لانتخابات تنفيذية وتشريعية بهدف إظهار أن الإدارة هي مؤسسة تنظم وتُعقد انتخابات بشكل معلن، في حين يتم تفسير ذلك كخطوة نحو إنشاء كيان انفصالي.

وكجزء من جهود استمالة رؤساء العشائر، نظمت الإدارة الذاتية حفلاً وولائم في الملعب البلدي في الحسكة، حيث ذبحت 500 خاروف وقدمت لكل ضيف 50 لتر مازوت.

من جهة أخرى، أعلن المجلس الوطني الكردي رفضه للانتخابات جملةً وتفصيلاً، ليس من باب رفضه للمشروع بل لعدم إتاحة الفرصة له للمشاركة في القرار السياسي وتقاسم الغنائم. هذا الموقف انعكس على الشارع الكردي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لهذه الانتخابات بناءً على تقارب مصالحهم من الإدارة الذاتية. حيث تراهن الإدارة الذاتية على موظفيها والوجهاء المرتبطين بها، وكذلك على المجلس السياسي الكردي الذي يضم أكثر من عشرين جماعة، والذين ينشطون في الأزقة والشوارع لإظهار ولائهم ودعمهم للإدارة الذاتية.

وفيما يتعلق بموقفنا من الإدارة الذاتية، فهو واضح وقاطع من هذه الإدارة ومن قانون عقدها الاجتماعي وهو نفسه موقف الرفض الشعبي.

أما بما يخص الانتخابات في مناطق سيطرة النظام، والتي تقتصر على المربعين الأمنيين اللذين يسيطر عليهما في القامشلي والحسكة، بالإضافة إلى بعض البلدات، فإن القوائم تأتي من دمشق. حيث تعتبر هذه الانتخابات شكلية ونتائجها محسومة سواء شارك بها عشر أشخاص أو خمسة آلاف شخص.