بيان صادر عن المكتب التنفيذي

في ظل تصاعد التوتر في السياسات الدولية وتعقدها وسقوط قيم العدالة وحقوق الإنسان، وسيادة أنماط التوحش وتغول المصالح بعيداً عن المعايير الإنسانية، تضيع قضايا الشعوب، وتدخل في عالم النسيان ، ومن بينها القضية السورية التي لا زالت تراوح مكانها بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الأزمة التي فتكت بسورية أرضاً وشعباً، وتجاوزت صراع النظام والمعارضة بعد أن تدولت وتحولت أوراق الحل السياسي إلى القوى الدولية والاقليمية المتدخلة في الساحة السورية ،وأصبحت القضية صراع مصالح وتقاسم نفوذ بين دول وضعت يدها على الملف السوري ، وأقامت دويلات الأمر الواقع ، ولا تزال تعمل على الدفع بمناطق توتر وكيانات أمر واقع جديدة وما يتفاعل في محافظة السويداء من تصعيد حالة التوتر وتدافع قوى داخلية ومحلية ودولية لاستغلال الانتفاضة من أجل حرف المطالب الشعبية المحقة في الحرية والعدل والكرامة الانسانية وإدخالها في نفق الصراع الأهلي والدفع بها إلى العنف والعسكرة خدمة لأجندات متعددة ، كمقدمة لإجهاض الحركة الاحتجاجية ولو أدى ذلك إلى احتراب داخلي بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.

وما يجري اليوم من حشود عسكرية على أطراف السويداء، وترقب واستعداد من بعض القوى داخل السويداء، قد تقود إلى احتراب وفوضى لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.

هذا الجو المشحون الذي ينذر بتفجير الأوضاع بالسويداء في أي لحظة هو انعكاس فعلي لأزمة سورية عامة، ناتجة عن فقدان الأمل في أي تغيير أو حل سياسي يعيد وحدة سورية، ويفتح الطريق الى التغيير الوطني الديمقراطي الذي دفع الشعب السوري ثمناً باهظاً من أجله.

إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية، إذ وقفنا ولا زلنا نقف مع المطالب المحقة لأهلنا في السويداء والتي هي مطالب جموع الشعب السوري، فإننا ندين الجهات التي تدفع إلى حالات العنف والاقتتال الداخلي ، وندين الحلول الأمنية والعسكرية على مستوى الأرض السورية برمتها .. ونرى أن لا سبيل الى تجاوز الأزمات المتراكبة والمعقدة التي تتصاعد يوماً بعد آخر، إلا بالإصرار على الحل السياسي التفاوضي عبر القرارات الدولية ، وعلى رأسها القرار الدولي ٢٢٤٥ / ٢٠١٥ ، الذي يفضي إلى مرحلة انتقالية يؤسس عبرها نظام حكم ديمقراطي يقوم على دستور عصري ، ومؤسسات حكم ترتكز على صندوق الاقتراع وبما يضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا ودولة، ويرسي دعائم المواطنة المتساوية للشعب السوري.