في تقرير نشرته الفاينانشال تايمز في ٢٢ تموز، على هامش اجتماع وزاري حصل في بروكسل، تحت عنوان «الحرب المنسية»، اشار الى ما تواجهه بروكسل من دعوات لإعادة التفكير في تعاملها مع سوريا بعد أكثر من ١٣ عامًا من الحرب، حيث تقترح مجموعة من عواصم الاتحاد الأوروبي مزيدًا من التفاعل مع نظام بشار الأسد بهدف زيادة "النفوذ السياسي".

و بحسب التقرير، فان بعد ان استطاع الأسد، المدعوم من روسيا وإيران، من قمع معارضيه بطرق وحشية تشمل استخدام الأسلحة الكيميائية، مما تسبب في وقوع إصابات كبيرة بين المدنيين وتشريد الملايين، علّق الاتحاد الأوروبي علاقاته مع دمشق في عام ٢٠١١، واعتمد لاحقاً استراتيجية تهدف في النهاية إلى الانتقال السياسي في عام٢٠١٧. 

و قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يوم ٢٢ تموز في جلسة لمناقشة شؤون الشرق الأوسط، دعت ثمانية عواصم، بما في ذلك روما وفيينا مقترح "مراجعة وتقييم" نهجها تجاه سوريا، حيث تتبرع بروكسل بمبالغ كبيرة من المساعدات لمساعدة المدنيين المتضررين من النزاع. 

وكتب وزراء خارجية كل من النمسا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا في رسالة إلى مسؤول الشؤون الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، و التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز : 

"هدفنا هو سياسة سورية أكثر نشاطًا ومرتكزة على نتائج فعالة". 

وأضافوا: "سيتيح لنا ذلك زيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية".

ومنذ عام ٢٠١٧، ما زال يدور الجدل حول امكانية استقرار النزاع، و "الغزو الروسيا الشامل لأوكرانيا"، و ان تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد قد غيرت الديناميات. 

وعلى الرغم من هذه التطورات الهامة، لم تتطور سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا بالتوازي، مما أدى إلى عدم ترجمة الجهود الإنسانية الكبيرة إلى دور سياسي.

وفي وثيقة منفصلة تم توزيعها على العواصم الأخرى، اقترح عدد من الوزراء تعيين مبعوث للاتحاد الأوروبي لسوريا للتواصل ليس فقط مع الجهات السورية، ولكن أيضًا مع الدول الأخرى في المنطقة، إلى جانب إعادة التواصل مع سفير الأسد لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

كما ويقترح الوزراء مناقشة تأثير نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، بحجة أن "الامتثال الزائد للنظام المصرفي كان له "تأثيرات سلبية غير مقصودة على السوريين".

ولكن في نفس الوقت، أي تحركات يُنظر إليها على أنها تخفيف للضغط على نظام الأسد من المرجح أن تُقابل بمقاومة من عواصم أخرى، نظرًا لانتهاكات النظام الواسعة لحقوق الانسان وجرائم الحرب التي يُتهم بها.