خبر | انتهت أعمال الفعالية الجانبية الافتراضية التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا في ٢٥ أيّار/مايو ٢٠٢٤، على هامش مؤتمر بروكسل الثامن حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” بعنوان “تسخير تعافي اللاجئين السوريين في عملية بناء السلام، بما يتلاءم مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. وتم اللقاء بحضور الزميلة أليس مفرج ، عضو قيادة فرع المهجر في هيئة التنسيق الوطنية، وعضو هيئة التفاوض السورية.

و ناقشت الفعالية ثلاثة محاور رئيسية:

١. التحديات والمخاطر التي تواجه اللاجئين في دول الجوار و الشتات .

٢. المرونة والإمكانات التي أظهرها اللاجئون السوريون في مواجهة الشدائد .

٣. المناصرة و الدبلوماسية لإدراج اللاجئين في عمليات صنع القرار وتعزيز مشاركتهم في إنجاز قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ .

و تحدثت الزميلة مفرج، والسيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مصر), والسيد مروان قواس رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا, والمهندس عمر المسالمة الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا.  وأدار الحوار السيد حسام الشافعي مستشار إدارة الرقابة وموظف سابق في مجال الرقابة في الأمم المتحدة.

           ❞

أهم توصية للمانحين هي عدم منح النظام السوري أي مكاسب مجانية دون تنازلات حقيقية تبني الثقة وتدفع بالعملية السياسية لتكون منفذاً لحلول شاملة لكل الدول المتضررة من اللاجئين.

و خلصت الفعالية إلى التوصيات التالية :

١. حل الأزمة الإنسانية السورية سياسي ، و يبدأ بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.

٢. ضرورة التمييز بين سياسة تعافي اللاجئين السوريين في دول الجوار و الشتات ، و بين عملية إعادة تأهيل النظام السوري المسؤول الأول عن الأزمة السورية و أزمة اللاجئين .

٣. عدم السماح باستخدام اللاجئين كورقة للاستقطاب السياسي و الإعلامي ، و التعامل مع قضيتهم بإنسانية و وفقاً للقوانين و المعاهدات الدولية .

٤. الوقوف بوجه محاولات الترحيل القسري للاجئين في دول الجوار و الشتات ، و متابعة الانتهاكات و التجاوزات التي يتعرضون لها و محاسبة مرتكبيها .

٥. تمكين اللاجئين السوريين في دول الجوار و الشتات من خلال برامج الاندماج النشطة التي تحقق إمكانية وصول أفضل إلى التعليم العادي والعالي، والتدريب على المهارات، وفرص العمل التي تتناسب مع خبراتهم وخدمات الرعاية الصحية، بما يعزز من تعافيهم و يجعلهم قادرين على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمعات المضيفة.

٦. تشجيع المبادرات التي تمكن اللاجئين من تنظيم أنفسهم اجتماعياً و سياسياً يمكن أن يقلل من عبئ وجودهم في الدول المضيفة ، و يخلق جهوداً جماعية لحل التحديات المجتمعية ذات الصلة بهم، مما يعزز اعتمادهم على أنفسهم و يمكنهم من المساهمة بشكل إيجابي في جهود إنجاز الحل السياسي و ربما إعادة الإعمار والتنمية في سوريا لاحقاً.

٧. عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية و آمنة و هناك مقومات و شروط و ضمانات لتحقيق ذلك ، و هي تشمل بالحد الادنى : الإفراج عن المعتقلين و الكشف عن مصير المختفيين قسراً ، و إيقاف الاعتقال و الانتهاك ،  وضمان توفر الخدمات كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والتدفئة و المنازل الامنة ، وضمان وجود جهات دولية و أممية لحماية العائدين بما في ذلك تسوية كامل الأوضاع القانونية و الإدارية و عدم إذلالهم و الانتقام منهم.

و قالت الزميلة أليس: " إن ما يجري الآن هو هدر للحق السوري وهدر للكرامة السورية من خلال خطط تتجاوزهم لإعادة تأهيل النظام. التعامل مع ما حدث كأنه كارثة طبيعية والتعافي، الذي هو حق، يجب أن يتم وفق معايير تعتمد على الانتقال من الإغاثات الإنسانية إلى التنمية وإعادة تشغيل الاقتصاد والخدمات العامة للحد من الأزمات". 

وأكدت الزميلة على أن التعافي بحجة عودة اللاجئين يحتاج إلى حل سياسي، وليس دعم استبداد و سيطرة قوى الأمر الواقع وترسيخ التقسيم. وإن العودة هي حق، ولها مقومات وشروط وضمانات بالحد الأدنى، منها الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسراً، وإيقاف الاعتقال والانتهاكات، وضمان توفر الخدمات كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والتدفئة وتوفير المنازل الآمنة، وضمان وجود جهات دولية وأممية لحماية العائدين، بما في ذلك تسوية الأوضاع القانونية والإدارية وعدم إجبار الشباب على الخدمة العسكرية أو سحبهم للاحتياط وإذلالهم.

العودة يجب أن تكون طوعية، سواء إلى مناطق النظام أو إلى الشمال الغربي. 

وختمت الزميلة  "أهم توصية للمانحين هي عدم منح النظام السوري أي مكاسب مجانية دون تنازلات حقيقية تبني الثقة وتدفع بالعملية السياسية لتكون منفذاً لحلول شاملة لكل الدول المتضررة من اللاجئين.