تصريح ادلى به الزميل  محمد علي صايغ ، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية للمرصد السوري حول آخر اعمال اللّجنة الدستورية

برغم موافقة اللجنة الدستورية على عقد الجولة التاسعة لأعمال اللجنة الدستورية أيا كان البلد المستضيف دون شروط، لازال النظام السوري يُعطلُ ويلعب على عامل إضاعة الوقت بدعم روسي.

قال محمد علي الصايغ، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية وعضو اللجنة الدستورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغموض لازال يكتنف العملية السياسية السورية برمتها، لافتاً إلى أن المبعوث الدولي غير بيدرسون ” يتنقل من دولة لٱخرى عله يفتح نافذة في الجدار الإقليمي والدولي، ويعرض مقاربات للسير بالحل السياسي وٱخرها “الخطوة مقابل خطوة ” وهي مقاربة غامضة وملتبسة وغير محددة عناصرها أو محدداتها أو ٱلية تنفيذها ، ويدور في دوامة مغلقة في تحديد مكان انعقاد اللجنة الدستورية.

وتابع،” الحكومة السورية وروسيا معها عرضت ” بغداد “كمقر لاجتماعات اللجنة، والمعارضة عرضت أخيراً أن تكون “الرياض ” مقراً لانعقادها على أن يكون الانعقاد بإشراف الأمم المتحدة ( إشراف دولي ) وأن تتحرك اللجنة الدستورية وفق جدول زمني لإنتاج مهامها،ولا زالت جهود المبعوث الدولي بيدرسون لم تتكلل بالنجاح رغم كل محاولاته ، وتحذيراته في إحاطاته في مجلس الأمن التي غدت تلك الاحاطات مكررة ، وتأتي شبه متطابقة في كل مرة”.

وعن مدى تأثير موضوع المصالحة السورية التركية على العمليةالسياسية برمتها، ( سلباً أم إيجاباً ) ، أفاد بأن عملية المصالحة معقدة ، ولا زالت متعثرة لشروط كلا النظامين السوري والتركي ، واختلاف أولويات كل منهما لشروط المصالحة ، ورؤيتهما المختلفة لكل منهما لأمنه القومي ، وقدرتهما الفعلية ( وليس النظرية )على تنفيذ أي اتفاق بينهما، إذ أن الطرف السوري يصر على الانسحاب التركي من الأراضي السورية كشرط أساسي لعملية المصالحة ، فيما الطرف التركي يرى وفق تصريحات مسؤوليه بأن الهدف من عملية التطبيع إيجاد بيئة مناسبة لإحلال السلام في سورية وتسوية الصراع بما ينسجم مع مضمون القرار 2254 الذي يفتح الباب فعلياً لحل مشكلة اللاجئين لديه وعودتهم إلى بلدهم .

وأكد عضو اللجنة الدستورية أن الملف السوري – كما هو معلوم – ” مدول ” منذ بدايات الأزمة السورية ، واتفاق من هذا النوع ( السوري / التركي ) أمامه مصالح إقليمية ودولية ومنافسات لا زالت غير متوافقة على مسار متفق عليه بينهم ، وتدخل أي خطوة في المصالحات أو السير الإيجابي بالعملية السياسية في البازار السياسي ، سواءً في المصالحات العربية / السورية ، أو السورية / التركية وغيرها..

وعن انعكاس المصالحة السورية-التركية على مسار المفاوضات والعملية الدستورية ، قال إن هذا الملف أصلاً الٱن متوقف وجامد بسبب الصراعات الدولية والأزمات الحاضرة حالياً في الملف الأوكراني والملف الفلسطيني ( غزة ) وغيرهما من الملفات الدولية والملف السوري – “كما نرى – لا يمكن أن ينتقل نقلة حقيقية وفعلية إلى الأمام إلا بتوافق مختلف الأطراف النافذة في الملف السوري .. والمؤشرات تدل إلى الٱن أن هذا التوافق ما زال في الزمن المنظور بعيداً “.