تصريح ادلى به الزميل  محمد علي صايغ ، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية, وعضو اللّجنة الدستورية في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان حول ترحيل السوريين من لبنان ومن يتحمل مسؤولية ترحيلهم.

اللعب بورقة المهاجرين السوريين تتصاعد في جميع دول الجوار السوري، وكأن هناك اتفاق خفي أو ضمني بينهم بالخلاص من السوريين في بلدانهم ، والعمل بطرق مختلفة لتجاوز مفاعيل القانون الدولي وإجبار من يتم ترحيله على التوقيع بقبول الترحيل لإعطاء ذلك صبغة القبول الرضائي لعودتهم الطوعية لبلدهم، في حين أنه في حقيقة الأمر ما يتم فعلاً هو ترحيل قسري بامتياز. 

وهكذا تتتابع مواقف وتصريحات كافة الجهات اللبنانية بلهجة عنصرية تجاه السوريين ، بما في ذلك التضييق عليهم في أماكن العمل، وفي المحال التجارية، والطرد من منازلهم ومخيماتهم، وممارسة كافة أشكال الإهانات من الاعتداء السافر عليهم إلى القيام بعمليات الضرب والخطف والقتل.. 

هذا السلوك العنصري خاصة من القوى السياسية وأتباعها ، ناتج عن ردة فعل عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي يكتوي بها لبنان، وبدلاً من الاتفاق أو التوافق السياسي للخروج من أزمات لبنان المتلاحقة المستعصية يلجأ السياسيون وطغمهم السياسية بأحزابهم وزعاماتهم التقليدية الطائفية بتفريغ شحنة غضبهم على السوريين وكأنهم هم أسباب أزماتهم الاقتصادية والسياسية ، ومن أجل صرف النظر عن حقيقة المشاكل التي يعانيها اللبنانيون… 

ترحيل السوريين القسري يخالف قواعد القانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، إذ لا يجوز تحت أي ظرف طرد السوريين وتعريض حريتهم وحياتهم للخطر ، كما لا يجوز استخدام ورقة السوريين في بازار الابتزاز السياسي في الداخل اللبناني أو ابتزاز الغرب من أجل زيادة معدلات المساعدات الإنسانية التي لا يصل منها إلى المهجرين السوريين سوى الفتات. 

يتحمل مسؤولية معاناة السوريين المهجرين وطردهم من لبنان ودول الجوار السوري ، المجتمع الدولي ومنظماته ، بإدارة ظهره لكل ما يلحق السوريين من الإهانة والمهانة وترحيل محفوف بالمخاطر والخطر ، وعلى المنظمات الدولية والدول الداعمة للدول المستضيفة للمهاجرين أن تقوم بإرسال بعثات تحقيق وتقصي الحقائق لما يتعرض له السوريين، وضبط عمليات التلاعب والتزوير والترهيب في الوثائق التي يسجل فيها زوراً العودة الطوعية لهم، وأن تكون مساعداتها الإنسانية للدول المستضيفة مرتبطة وجوداً وعدماً بمدى احترام وصيانة الحقوق الإنسانية للمهاجرين ، كما يتحمل المجتمع الدولي أيضاً مسؤولية التراخي وإدارة الظهر للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار ٢٣٥٤ / ٢٠١٥ الذي صدر بإجماع دولي والذي يفتح الباب بتطبيقه وتنفيذ أحكامه وحيثياته أمام العودة الٱمنة والطوعية لكافة السوريين الذين اضطرتهم المأساة السورية وظروف الحرب إلى مغادرة بلدهم قسراً وهرباً من الموت...