يرى عضو هيئة التنسيق الوطنية وعضو اللجنة الدستورية، محمد علي الصايغ، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه في الدول التي تعاني أزمات وحروب وانعدام الاستقرار السياسي والمجتمعي يبحث الناس فيها عن ملاذ آمن لحياتهم ومعيشتهم، والمهاجرين عبر التاريخ في أغلب الدول إن لم يكن جميعها، حيث أنها حالة مكررة ودائمة في الدول التي تفتقد عدم الاستقرار.

واعتبر أن سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن تعاني ولا زالت من حالة الاحتراب الداخلي وفقدان مقومات الحياة الكريمة نتيجة الأزمات المتلاحقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانهيار الوضع المعيشي بشكل غير مسبوق، هذا الوضع المأساوي من الطبيعي أن يدفع الناس للبحث عن مكان آمن لاستمرار حياتهم ولو أدى هذا البحث إلى الأخطار والمخاطر التي قد تؤدي الى فقدان حياتهم، ” هم بالحالتين سواءً هاجروا أو لم يهاجروا مشروع أموات، لذلك يخاطرون من أجل أمل أن يبقوا أحياء في بلاد المهجر.”

وأضاف،” المشكلة الأساسية كما جاء في سؤالكم هي استغلال المهربين لهؤلاء المهاجرين وابتزازهم ، وإيقاع الكثيرين في فخ الأوهام أو عمليات نصب يُحَصِلُون من خلالها الأموال التي جمعها المهاجر بصعوبة بالغة بعد أن استدان أو باع كل ما يملك من بقايا حلي أو حتى البيت الذي كان يستره في حياته من أجل الاستقرار في بلد المهجر ، والمشكلة الأكبر ليس في المهربين فقط ، وإنما في الدول والمجتمع الدولي والإقليمي الذي يدير ظهره للمأساة السورية ، ولا يُوْجِدُ حلاً أو مخرجاً لمعاناة الشعب السوري، هذا المجتمع الدولي الذي يرفع الشعارات الكبرى في حقوق الإنسان والمساواة والعدل ومحاربة الجرائم ضد الإنسانية …الخ هو من يتلاعب بالمأساة السورية تبعاً لمصالحه وأهدافه غير المعلنة في الإطباق على الدول الضعيفة واستغلالها ونهبها وإفقار شعوبها .. وبذات الوقت يضعون الشروط التعجيزية لاستقبال اللاجئين مما يدفع هؤلاء المهاجرين حفاظا على حياتهم إلى الاتفاق مع المهربين الذين وصل استغلال بعضهم إلى الاتجار بالبشر وبيع أعضاء من يتفقون معهم على تهريبهم … “.

وأفاد الصايغ بأن المجتمع الدولي والإقليمي ودول الجوار يتعللون بعدم قدرتهم على تحمل المهاجرين بما يشكلون من عبء كبير على دولهم اقتصادياً واجتماعياً وبما قد يؤدي إلى تغيير ديمغرافي يؤثر على التركيبة السكانية لدولهم، وبذات الوقت يديرون ظهورهم لأي حل سياسي عبر القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 / 2015 التي صدرت بإجماع وموافقة المجتمع الدولي وموافقتهم، لافتا إلى أن تلك الجهات وبدل من ممارسة سياسة الضغط والدفع بتنفيذ القرارات الدولية كحل فعلي للقضية السورية تمهد لعودة المهاجرين الطوعية إلى بلدهم ، اتجهت إلى عقد الصفقات والاتفاقات وتطبيع العلاقات بما يؤدي إلى الالتفاف على القرارات الدولية وتعطيل تنفيذها أو تشويه مضمونها أو اختراع مسارات تنسف المحددات التي قامت عليها تلك القرارات الدولية ، مما يمنع فعلياً عودة المهاجرين السوريين إلى بلدهم لعدم توفر البيئة الآمنة التي تكفل لهم الحرية والعدالة والحياة الكريمة..

وأردف، ” إذا كان المجتمع الدولي ودولة معنيون بوضع حد لتدفق المهاجرين ووضع حد للمهربين أيضاً ، فعلية الدفع إلى حل المشكلة السورية من أساسها ، وهي مشكلة سياسية بامتياز .. تتطلب الدفع والضغط على الأطراف السورية ( سلطةً ومعارضةً )لفرض الاتجاه نحو الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى الانتقال السياسي ويؤسس للبيئة الٱمنة والمحايدة التي تفتح الباب لعودة المهجرين السوريين الٱمنة إلى بلدهم “.