المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية المنعقد في دمشق ٢٣ ايلول ٢٠١٢

 صادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية 

انعقد في دمشق يوم ٢٣ أيلول ٢٠١٢ مؤتمر لقوى معارضة سورية ديموقراطية في الداخل شملت العديد من الأحزاب السياسية وهي:

(أحزاب هيئة التنسيق : حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي - حزب الاتحاد الديمقراطي PYD – حزب العمل الشيوعي- حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي - حركة الاشتراكيين العرب - الحزب الشيوعي السوري ( المكتب السياسي )- هيئة الشيوعيين السوريين – تيار إسلامي ديمقراطي)، و أحزاب اخرى (حزب التنمية الوطني، حزب التضامن، التيار الوطني، الحزب الديمقراطي الكردي السوري ، الحزب الديمقراطي الآشوري، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، هيئة الحكماء، حركة السوري الجديد، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نساء سوريات، الجمعية الأهلية لمناهضة للصهيونية، منظمات شبابية وهيئات المجتمع المدني و شخصيات وطنية و شباب من الحراك السوري).

بعد مناقشات مستفيضة للوثائق المعروضة على المؤتمر وهي وثيقة العهد الوطني التي توافقت عليها المعارضة السورية في اجتماعاتها بالقاهرة بتاريخ ٢ تموز ٢٠١٢،  و كذلك وثيقتي المبادئ الأساسية و تصور الوضع الحالي و المرحلة الانتقالية المقدمتان من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، و قد توصل المؤتمرون إلى التوصيات و القرارات الآتية :

١- يقر المؤتمر الوثائق المعروضة عليه و يعتبر رؤيته للمرحلة الراهنة و الانتقالية تكمل ما تم التوافق عليه في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة.

٢- يعلن المؤتمر إن إستراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية تسببت في تعميم العنف و خلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة، لذلك يدعو المؤتمر إلى وقف العنف فوراً من قبل قوى النظام و التزام المعارضة المسلحة بذلك فوراً و ذلك تحت رقابة عربية و دولية مناسبة.

٣- يطالب المؤتمر السيد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الاممي و العربي المبادرة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي.

٤- يدعو المؤتمر جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل و الخارج المؤمنة بضرورة التغيير الديمقراطي الجذري الشامل الذي يحقق للشعب السوري مطالبه التي ثار من أجلها، ويحافظ على وحدة سورية وسلامة أرضها و شعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ أن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بإرادة السوريين أنفسهم و بأيديهم.

٥- يطالب المؤتمر بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير والأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر الطحان أعضاء المؤتمر… وكشف مصير جميع المفقودين والسماح بعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم عودة كريمة لائقة.

٦- قرر المؤتمر اعتبار نفسه مستمراً من خلال ورشات العمل الاختصاصية التي سوف تبحث في جميع القضايا و السبل لإنقاذ سورية ووضع خطط و برامج قابلة للتنفيذ على هذا الطريق.

٧- قرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة من اللجنة التحضيرية وممثلين عن القوى والأحزاب والهيئات المدنية المشاركة في المؤتمر لمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر و توصياته.

 تصور الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية 

اندلعت ثورة الحرية والكرامة بعد عقود من القهر والاستبداد، وكان سلاحها حناجر الشباب وصدورهم العارية. وواجه نظام القمع والاستبداد هذه الثورة المدنية السلمية بآلته الأمنية الوحشية التي لم توفر الأطفال في زهرة أعمارهم.وكان إصرار النظام على الحل الأمني ثم العسكري وإغلاقه أبواب الحلول السياسية وضعف تقاليد النضال السلمي بفعل حالة الحصار التي ظلت مفروضة على المجتمع السوري لأكثر من نصف قرن أن دفع بقطاعات من السوريين إلى اليأس من إمكانية تحقيق مطالبها المشروعة بالوسائل السلمية التي التزمها وتمسك بها لشهور عديدة من عمر الثورة.

كما أدى استخدام القوة العسكرية في مواجهة المناضلين السلميين إلى أزمة أخلاقية لدى عناصر من الجيش السوري على اختلاف رتبهم دفعتهم إلى مغادرة قطعاتهم العسكرية والتحاقهم بالعمل الثوري فيما سمي بظاهرة الانشقاق التي تطورت إلى تشكل الجيش الحر بشكل عفوي من هذه العناصر وعناصر مدنية جنحت إلى الحل العسكري.

لقد أدرك النظام، من البداية، عجزه عن مواجهة حركة مدنية شاملة ومتواصلة الاتساع وأن ميدان قوته الفعلية هو القوة الأمنية والعسكرية، فعمد بأعماله الوحشية إلى دفعها دفعاً إلى هجر أساليب النضال المدني السلمي والتوجه إلى الميدان الذي يضمن تفوقه فيه. وقد نجح النظام في جر العديد من القوى إلى الميدان العسكري المناسب لنقاط قوته وقيمه الوحشية. وساعده في ذلك سوء تقدير بعض الجهات المعارضة ووجود أجندات غير ديمقراطية وتحريض جهات خارجية.

بعد أن خلق النظام الشروط الموضوعية التي دفعت بعض السوريين إلى حمل السلاح دفاعاً عن أرواحهم وعائلاتهم وبيوتهم أمام الانتهاكات التي نفذتها وتنفذها عصاباته من الميليشيات والمخابرات بروح إجرامية فظة ومحترفة تزايد انتشار السلاح وظاهرة العسكرة والعنف والفوضى الجنائية من عناصر إجرامية وعصابات استغلت هذا الوضع لتزيد من نكبة الشعب السوري ومعاناته. وانتشرت السرقات وأعمال الخطف والتعديات على الأملاك العامة والخاصة في مناطق واسعة من البلاد.

ثم تفاقمت الهجمات المسلحة التي يشنها النظام مستخدماً الدبابات والمدفعية والطيران والصواريخ واتسعت لتشمل معظم المحافظات وفي ظل ذلك تضاعف العدد اليومي للشهداء عدة مرات، وازداد حجم الدمار في المدن والقرى والأحياء التي تشهد عمليات عسكرية، كما ازداد حجم السوريين النازحين إلى مناطق آمنة نسبياً داخل البلاد وخارجها، فأصبح مئات آلاف السوريين النازحين بحاجة إلى مساعدات إنسانية تسد رمقهم ورمق أطفالهم، وتدهور الوضع المعيشي لملايين السوريين وأصبحوا تحت خط الفقر أو خط الكفاف، وتعطلت الدورة الاقتصادية ودمرت البنى التحتية الأساسية في مناطق واسعة. باختصار يتعرض الشعب السوري لكارثة إنسانية واقتصادية تطال ضرورات البقاء على قيد الحياة.

من جهة أخرى تزداد التوترات والضغوط على التمايزات الدينية والطائفية والقومية ما يهدد الوحدة المجتمعية في البلاد، ويزداد شحن المشاعر الطائفية والدينية المتشددة وتحريض السوريين على قتل بعضهم البعض وتمزيق مجتمعهم بفعل حملات كراهية تشنها قنوات تلفزيونية ومجموعات وقوى ودول أصبحت معروفة للجميع. وبناء على ذلك دخلت على خط العسكرة مجموعات محلية وإقليمية ودولية معادية للديمقراطية بأجندات دينية وطائفية ومذهبية ويزداد دور هذه المجموعات بشكل مضطرد ما يهدد بحرف الثورة عن مسارها كما يهدد وحدة المجتمع مرة أخرى.

لقد أدى اشتداد الصراع المسلح إلى طلب دعم متواصل من حلفاء إقليمين ودوليين بالمال والسلاح، وبذلك يزداد الارتهان لهؤلاء الحلفاء ويصبح القرار أشد تبعية لها ما أدى ويؤدي إلى تدويل القضية السورية وخروجها أكثر فأكثر من أيدي السوريين، فصار أي حل سياسي في سورية يستلزم توافقاً إقليمياً ودولياً بالدرجة الأولى وبالتالي تحميل مصالح أنانية لقوى إقليمية ودولية على كاهل الشعب السوري.وفي ظل تعارض هذه المصالح واستعداد أصحابها إلى دعم حلفائهم بكل أسباب الصمود تجد سوريا نفسها مقبلة على صراع عسكري مديد وبلا أفق. وسيؤدي استمراره إلى تفاقم الوضع الحالي بما فيه التدمير الواسع وسفك الدماء وتشريد المواطنين وتفكك الجيش والدولة وانتشار الفوضى والأعمال الإجرامية وتقطع أوصال البلاد وخراب الاقتصاد.

ولذلك نقول بضرورة كسر دورة العنف الدموي المتصاعد التي يتعرض لها شعبنا إنقاذاً للبلاد والثورة مع التمسك بلا هوادة بأهداف الثورة في الحرية والكرامة. ورغم صعوبة هذه المهمة فإن مسؤوليتنا الوطنية والسياسية والأخلاقية تفرض علينا الإجابة على السؤال التالي: كيف نوقف شلال الدم ونحقق أهداف الثورة ونتخلص من نظام الاستبداد ورموزه إلى الأبد؟ نحن نرى بأن الحل السياسي الذي يحقق آمال وتطلعات شعبنا يجب أن يمر بمرحلتين،تمهد فيهما الأولى للثانية. ولا تتحقق إلا بها:

(أ)- المرحلة الأولى وتنجز فيها الخطوات التالية:

1- وقف فوري فعلي لإطلاق النار وإعلان هدنة في كل أنحاء سوريا، وإذاعة ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، بنصوص صريحة وواضحة وستعقد ورشة خاصة حول تفاصيل الهدنة.

2- سحب الجيش بشكل كامل، من جميع أماكن انتشاره، وإعادته إلى مراكز تواجده قبل 15 آذار 2011، على أن يتم الالتزام بعدم إجراء أي عمل عسكري أو تغيير للأوضاع الميدانية على الأرض والتحقيق من ذلك بكافة الوسائل الفنية الممكنة.

3- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمخطوفين على خلفية الأحداث وغيرها، وفتح مكتب يتبع لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعدد كاف من المراقبين،يتمكن من التجول وزيارة أماكن السجون ومراكز التوقيف، والاتصال بأهلي المعتقلين ويستعين بالمعارضة لتحقيق هدفه.

4- السماح بالتظاهر والاحتجاج السلمي دون قيد يتعلق بالزمان أو المكان أو الشعارات، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، مع وضع عقوبات محددة لكل من يعتدي على متظاهر، ولكل من يحاول استغلال المظاهرات لتخريب منشآت خاصة أو عامة، وتشكيل لجان مشتركة من الشرطة المدنية والمعارضة والمراقبين الدوليين ترافق المظاهرات وتضمن تطبيق ما سبق.

5- السماح لوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بالقيام بمهامها لتغطية الأحداث في سوريا، بما في ذلك التجول والتنقل وإجراء الاتصالات اللازمة للحصول على المعلومات ومساعدتها على توفيرها، وضمان حماية الصحفيين.

6- السماح بتقديم الإغاثة الفورية من المساعدات المادية والإنسانية والطبية، للمناطق المنكوبة والمهجرين، من خلال لجنة مشتركة من الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والجمعيات المدنية المعنية وشخصيات من المعارضة من العاملين بهذا الحقل وستعقد ورشة خاصة لطرح تفاصيل عملية الإغاثة الفورية المطلوبة.

7- العمل فورا على إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتقديم كل ما يلزم لتسهيل تحقيق هذا الغرض وستعقد ورشة خاصة بإعادة البناء ومستلزمات وإعادة المهجرين والنازحين.

8- استعادة النضال السلمي كاستراتيجية أساسية في النضال من أجل التغيير 

(ب)- المرحلة الثانية (مدتها ............ )

إن التطبيق الفوري لبنود المرحلة الأولى، دون تلكؤ أو مراوغة، ضرورة تسبق المرحلة الثانية التي ترتكز أساساً على التفكيك الآمن للسلطة ونقل سوريا من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي، وتبدأ بـ:

1. التفاوض بين المعارضة وممثلين عن النظام ممن لم تتلوث أيديهم في الدماء والفساد، على الخطوات والآليات الضرورية لتنفيذ انتقال آمن للسلطة، وذلك على أرضية التوافقين العربي والدولي المتجسدين بمبادرة الجامعة العربية والبيان الختامي لمجموعة العمل من أجل سوريا الصادر في جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012.

2. تكليف شخصية وطنية معارضة يتم التوافق عليها بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية( التشريعية والتنفيذية) لقيادة الدولة تعمل خلال المدة الممنوحة لها على تنفيذ كل التدابير الضرورية لإشاعة مناخ من الديمقراطية بما فيه إعادة هيكلة المؤسسات القائمة وحل بعض الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، وكل ما من شأنه أن يساعد على إيجاد المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة لـتشكيل جمعية تأسيسية خلال مدة أقصاها (...) أشهر من بدء عملها.ومن هذه التدابير الملحة:

• إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية، وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة الوحدة لمؤسساته ومعالجة الشرخ الحاصل.

• معالجة الفراغ الأمني وإيجاد المؤسسات الشرعية المخولة بالتعامل مع حالات الفوضى، وإشاعة الأمن والاستقرار في البلاد.

• تشكيل لجنة وطنية عليا هدفها إجراء مصالحة وطنية بين كل أطياف المجتمع السوري ووضع الأسس لمعالجة قضايا المتضررين ومحاسبة المسؤولين عنها وإعادة بناء ما تم تخريبه.

• إعادة المهجرين وتلبية حاجات المواطنين الأساسية بشكل عام، وخصوصاً في المدن المنكوبة.

3. تضع (الجمعية التأسيسية) التي يتم انتخابها دستوراً مؤقتاً للبلاد، يحدد العلاقة بين السلطات ويرسم دور كل منها، ويحدد القوانين التي من شأنها إطلاق الحريات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، على أساس المواطنة المتساوية لجميع أبناء سوريا، ويحدد أسس الانتخابات العامة للبلاد.

4. يتم الدعوة إلى انتخاب مجلس نيابي ورئيس للدولة للبلاد في نهاية فترة (...)أشهر كحد أقصى، وبهذا تنتهي المرحلة الانتقالية وينتهي عمل الحكومة المؤقتة، وتنتقل سوريا إلى المؤسسات الشرعية الكاملة وتتشكل حكومة جديدة وفقا للأسس التي اقرها الدستور الجديد.

 مبادئ أساسية 

إن الأحزاب والأطر السياسية والشخصيات المشاركة في المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية تتفق على هذه المبادئ كأسس ومرتكزات عامة لمواقفها وتحركاتها السياسية

١. إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية بصرف النظر عن العرق والجنس والدين.

٢. التأكيد على نبذ الطائفية والمذهبية وكل ما من شأنه تقسيم المجتمع على أسس ما دون الوطنية. 

٣. التأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق أهداف الثورة، ونرى أن عسكرة الثورة (بمعنى تسليح المدنيين فيها) خطر على الثورة والمجتمع، وفي هذا السياق ننظر إلى "الجيش الحر" باعتباره ظاهرة موضوعية نشأت بسبب رفض أفراد من الجيش السوري قتل أبناء شعبهم المتظاهرين سلمياً، ومن هذا المنطلق نعتبر الجيش الحر مكوناً من مكونات الثورة وعليه دعم وتعزيز وحماية الاستراتيجية السلمية للثورة.

٤. التأكيد على ضرورة استعادة الجيش النظامي  لدوره الوطني الحقيقي الذي أنشأ من اجله وانتزاعه من يد السلطة التي أرغمته على لعب دور مناقض إذ زجته في مواجهة شعبه، وعلى أهمية أن يكون الجيش تحت القيادة السياسية الممثلة للشعب وأن مهمته الأساسية هي استعادة الأراضي السورية المحتلة ومواجهة المخاطر التي تهدد أمن سورية والمساهمة في حماية الأمن القومي باعتبار الصهيونية العدو الرئيسي لسورية وشعوب المنطقة.

٥. الحرص على تحقيق أهداف الثورة بالقوى الذاتية للشعب السوري، وتحميل النظام مسؤولية أساسية في خلق المناخات التي تستدعي الأجنبي.

٦. العمل على حماية المدنيين وفق القانون الدولي باعتبارها مطلباً ملحاً في ظل تعاظم عمليات القتل والمجازر الجماعية المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء.

٧. الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري ويجب تأكيده من خلال مبادئ دستورية واضحة وحل قضيته حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطار وحدة سورية.

٨. سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها.

صادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية