الوثيقة التأسيسية لهيئة التنسيق الوطنية

تم إعلان هذه الوثيقة عبر مؤتمر صحفي بدمشق، تاريخ ٣٠ حزيران ٢٠١١

 نص الوثيقة السياسية التي أقرها اجتماع تسع قوى  قومية عربية ويسارية وماركسية وأحد عشر حزباً كردياً، وشخصيات من الاتجاه الإسلامي الديموقراطي، ومن قطاع المرأة  وعدد من الشخصيات الوطنية العامة في سورية، كما وقعت عليها شخصيات سورية في أوربا ، في اجتماع يوم السبت ٢٥ حزيران ٢٠١١، وتم إعلانها في مؤتمر صحفي عقد في دمشق في ٣٠ حزيران ٢٠١١ ، بحيث باتت تمثل أوسع إطار سياسي في سورية، وما زالت الهيئة تعمل على إشراك بقية القوى السورية المستعدة لتوقيع الوثيقة في عضويتها لمواجهة الأوضاع الراهنة المعقدة في البلاد في مرحلة الانتقال من النظام الديكتاتوري الحالي إلى النظام الديمقراطي المنشود. 

تمر سوريا اليوم بأشد أيامها صعوبةً وإيلاماً، لكنها في الوقت ذاته تشهد ولادة فجر جديد للحرية يصنعه الشعب السوري بدمائه وتضحياته. لقد أظهر شعبنا خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة شجاعة استثنائية في مواجهة نظام استبدادي فاسد، مقدماً أكثر من ألف وأربعمائة من أبنائه شهداء، وآلاف الجرحى، وفوق عشرة آلاف من المعتقلين، وما يزيد على خمسة عشر ألف لاجئ إلى الدول المجاورة. فالانتفاضة الشعبية السلمية الواسعة التي تطالب بالحرية والكرامة واجهتها السلطة بالعنف والقتل والتعذيب والتشريد عبر أجهزتها الأمنية وبلطجيتها، وزجت بالجيش الوطني في مواجهة مع شعبه، وكأن هذا الجيش قد سخر من أجل حماية الاستبداد ونهب المال العام وليس لاسترجاع الجولان المحتل، كما لم تتورع عن إثارة المخاوف الطائفية بين السكان والعبث بالنسيج الوطني، وتسخير أجهزة الإعلام العامة لتجريم الانتفاضة والتحريض على قتل المحتجين سلمياً.

بالمقابل، كانت رسائل السوريين واضحة ضد عنف السلطة: لقد ولى عهد حكم الحزب الواحد والفرد الواحد، وإن إجراءات القمع والقتل والاعتقال ستوسع نطاق الاحتجاجات وتزيد حِدَّتها، وأن لا فرصة لأي تراجع قبل وضع البلاد على عتبة التغيير الوطني الديمقراطي. هنا تؤكد المعارضة الوطنية الديمقراطية على موقفها الواضح في دعم انتفاضة شعبنا والعمل على استمرارها حتى تحقيق أهدافها في التغيير الوطني الديمقراطي، وعلى رفض كل الدعوات لوقفها بذريعة أن النظام لن يتوقف عن القتل والتخريب في ظل استمرارها، إذ لا يجوز أن يُكافأ المستبد على قمعه، وليس مقبولاً أن تبقى سورية بعد اليوم رهينة بيد نظام غير مسؤول إلى هذا الحد.

لقد استطاعت الحركة الاحتجاجية الشعبية أن تحافظ على مسارها السلمي، رافضة العنف واللجوء إلى السلاح رغم جهود النظام الحثيثة لتوريطها في ذلك، كما أظهرت حرصها على الوحدة الوطنية مكرسة  جزءاً كبيراً من شعاراتها ضد الطائفية والفئوية وكل أشكال تشتيت الشعب والمواطنين، كما التزمت الانتفاضة وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية برفض التدخل الخارجي الذي يلحق أضراراً بالسيادة الوطنية أو بوحدة التراب الوطني أو الشعب السوري، وأكَّدت على الطبيعة الوطنية الشاملة للانتفاضة ، وأنها لا تمثل تحركا فئوياً أو توجهاً لاستهداف فئة بعينها في المجتمع السوري، وثبَّتت مبدأ العدالة والتسامح، لا الثأر ولا الانتقام، كناظم لمعالجة أية خصومات بين السوريين وإزالة آثار الغبن الذي تراكم خلال عقود جراء سياسات النظام الاستبدادية.

تحمل هذه المرحلة في طياتها آمالاً كبيرة للسوريين، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر كبيرة على البلاد والشعب، فالقضية المطروحة اليوم علينا جميعاً هي كيفية الخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت على الخيار الأمني العسكري للنظام، وعلى عدم اعترافه بحقيقة الأزمة الراهنة وطبيعتها وعمقها، ورفضه كل الدعوات الداخلية والخارجية للإطلاق الفوري لمرحلة التحول الآمن باتجاه الدولة المدنية الديمقراطية، محاولاً الالتفاف على الانتفاضة من خلال بعض الإجراءات والتقديمات المعيشية البسيطة،  الأمر الذي يضع البلاد في حالة غير واضحة المعالم ومليئة بالمخاطر الكبرى على الشعب والوطن والمنطقة ككل، وقد توفِّر ظروفاً مساعدة للتدخل الخارجي المرفوض ، وإن شعبنا وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية سيحمِّلون النظام الحاكم المسؤولية كاملة عما تجلبه سياساته الكارثية.

وكمخرج من الأزمة الراهنة سيكون عقد مؤتمر وطني عام وشامل أمراً ضرورياً في جميع الأحوال حاضراً ومستقبلاً، وهذا يحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يبدأ بتهيئة البيئة والمناخات المناسبة ليكتسب مصداقيته والثقة به، لكن كل ما يقوم به النظام حتى اليوم يسير في اتجاه تعميق الأزمة الوطنية. فهو لا يطرح اليوم مسألة الحوار إلا في سياق استمرار هيمنة الحزب الواحد ومن أجل كسب الوقت وامتصاص الغضب الشعبي وتغطية الحلول الأمنية وتشتيت الشعب والمعارضة الوطنية الديمقراطية، ولذلك لن يجد خارج حلفائه من يلبي دعوته للحوار إلا في حال بناء الأرضية المناسبة للحلول السياسية، والتي تحتاج أولاً للإقرار بالطبيعة الشاملة للأزمة الوطنية والاعتراف بانتفاضة شعبنا، وذلك من خلال:

١. وقف الخيار الأمني-العسكري الذي يتجلى قتلاً واعتقالاً وإذلالاً وحصاراً من قبل الأجهزة الأمنية، والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب، وفك الحصار المفروض على عدد من المدن والبلدات السورية.

٢. وقف الحملة الإعلامية المغرضة ضد انتفاضة شعبنا، وتغيير نهج الإعلام الرسمي إلى إعلام يتعامل باحترام ومصداقية مع الانتفاضة، وفتح الأبواب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، ومحاسبة كل من قام بعمليات التضليل والتحريض إعلامياً.

٣. الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاقة الانتفاضة، وعن جميع المعتقلين السياسيين قبل هذا التاريخ.

٤. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من عدد من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين.

٥. رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلياً وليس على الورق فقط، وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ، كالقانون 49 لعام 1980.

٦. الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقييده بقوانين تسمح في ظاهرها به لكنها تمنعه أو تقيِّده فعليا، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل، وقيام جهاز الشرطة بحماية المواطنين.

٧. الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد.

٨. الدعوة العلنية خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحديدات، والتي تناط مهام القيام بها إلى حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل:

١. وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقداً اجتماعياً جديداً يضمن الدولة المدنية وحقوق المواطنة المتساوية لكل السوريين ويكفل التعددية السياسية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، وينظم التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ويرشِّد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ويحدد عدد الدورات الرئاسية، ويضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات الثلاث، ويعرض هذا المشروع على الاستفتاء العام لإقراره.

٢. تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب السياسية، وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانية وفق قوانين توفر الحرية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية.

٣. احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها، والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، انطلاقاً من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنياتهم المختلفة.

٤. إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة، ووقف العمل بجميع القوانين ذات العلاقة بالأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تحصِّن الأجهزة الأمنية ضد المساءلة عن ممارسة التعذيب والقتل، وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسراً أو طوعاً عودة كريمة آمنة بضمانات قانونية، وإنهاء كل أشكال الاعتقال والاضطهاد السياسي.

٥. الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، والعمل معاً لإقراره دستورياً، وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي.

٦. ضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها، كالآثوريين (السريان) وغيرهم من النسيج الوطني السوري، بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين السوريين من حيث حقوق الجنسية والثقافة واللغة القومية وبقية الحقوق الاجتماعية والقانونية. 

٧. تحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية، وتوفير شروط العمل الحر والمستقل لها.

٨. تشكيل هيئة وطنية للمصالحة ورد المظالم من أجل التعويض المادي والمعنوي على شهداء الانتفاضة الشعبية والمتضررين من العنف، ومن أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض على المعتقلين السياسيين وضحايا الاضطهاد السياسي والإحصاء الاستثنائي، وتسوية أوضاع العاملين المصروفين تعسفياً من الخدمة.

بالتوازي مع ما سبق ينبغي السير في طريق إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها كي لا تكون أجهزة فوق القانون ومصدراً للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع، أي لابد من إعادة بنائها لتؤدي وظيفتها الحقيقية في حفظ أمن الشعب والوطن ضد المخاطر الخارجية، وأيضاً من خلال خضوعها لسيطرة ورقابة البرلمان وعدم تجاوزها لصلاحياتها، بالإضافة إلى خضوع قياداتها وأعضائها للمحاسبة القانونية والقضائية في حال تجاوز أو انتهاك أي من الحقوق الأساسية للمواطنين.

أما حزب البعث، فإن حقه في ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بعد كتابة الدستور الجديد، وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات.

كما سيكون على المؤتمر الوطني العام وضع التوجهات الاقتصادية الأساسية في البلاد وكيفية ضمان وتحسين أوضاع القوى العاملة والفئات الفقيرة والمتوسطة وإشراك البرجوازية الوطنية في عملية النهوض الاقتصادي، وتسريع وتائر التقدم الشامل في سورية وخلق المناخ الجاذب والمشجِّع والحاضن للأدمغة والإمكانات العلمية السورية، وتوفير الشروط والضمانات التي تشجع عودة رؤوس الأموال المهاجرة للعودة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

وإلى جانب ذلك تمكين المرأة من نيل كافة حقوقها وتوظيف طاقاتها في التنمية الاجتماعية وتذليل العقبات التي تمنعها من ذلك، وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق مشاركة واسعة للشباب في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

 كذلك ينبغي أن تكون على جدول أعمال المؤتمر الوطني مسألة دور الجيش الوطني ومسؤولياته وكيفيات تطويره وتعزيزه، وغير ذلك من القضايا الأساسية، كقضية تحرير الأراضي السورية المحتلة، ومرتكزات السياسة الخارجية …وغيرها.

من حق وواجب الجاليات السورية المشاركة في صناعة مستقبل وطنها الذي حرمت من العيش فيه، ما دامت عيون هذه الجاليات على الداخل، وطالما كانت حركتها تتم بالتناغم مع مصالح الشعب السوري وتوجهات قوى التغيير الوطني الديمقراطي داخل الوطن، وهذا ممكن من خلال تقديم الدعم للانتفاضة سياسياً وإعلامياً ومادياً بما يدفع نحو تجذرها واستمرارها.

إن الأزمة الراهنة ترتب على الشعب السوري بكل فئاته، خاصة الكتلة التي ما زالت صامتة ولم تقل رأيها بعد، إما خوفاً من النظام، أو لارتباط مصالحها به، ضرورة تجاوز هذا الموقف السلبي، والمساهمة في تخفيف آلام المخاض العسير، كي نحافظ جميعاً على سوريا آمنة ونحفظ دماء السوريين ووحدة مجتمعهم من عبث المغامرين وأنصار العنف. وتؤكد المعارضة الوطنية الديمقراطية هنا على رفض العنف واستخدام السلاح من أية جهة كانت، وعلى رفض استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية.

كما تتوجه المعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية إلى الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع المدني العالمي بمنظماته الحقوقية ليتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة.

وفي سبيل الوصول إلى أشكال أكثر تطوراً من العمل السياسي اليوم تتوجه هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الوطني الديمقراطي نحو الانفتاح على كافة القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية و تحرص على التنسيق المواكب للتطورات، كي نسير دائماً باتجاه عمل مشترك أكثر قوةً وفاعلية للمعارضة الديمقراطية في دعم انتفاضة شعبنا وإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، ولا شك أن التنسيق مع قوى الحراك الشعبي ، ومع القوى السياسية الجديدة التي يمكن أن تتشكل بالتناغم مع تقدم انتفاضة شعبنا، يأتي في مقدمة سلم أولويات الهيئة.

عاشت سورية حرة ديمقراطية …. الخلود لشهداء الوطن والحرية

 الأحزاب المشاركة في التوقيع يوم السبت 25 حزيران 2011 على الوثيقة التأسيسية  لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا هي:

1- حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي

2- حزب العمال الثوري العربي

3- حركة الاشتراكيين العرب

4- حزب البعث الديمقراطي(انضم لاحقاً في آب2011)

5- حزب العمل الشيوعي

6- الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي

7- هيئة الشيوعيين السوريين

8- تجمع الماركسيين الديمقراطي-تمد

9- الحزب اليساري الكردي(محمد موسى)

10- (إسماعيل حمه) حزب يكيتي الكردي

11- حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD

امتداد فكري سياسي لحزب العمال الكردستاني في سوريا (صالح مسلم محمد)

12- جمال ملا محمود, الحزب الديمقراطي الكردي السوري

الأحزاب الأربعة الأولى من التجمع الوطني الديمقراطي ومن الرقم 5وحتى9من تيم

من الشخصيات الموقعة على الوثيقة.

عارف دليلة- سليم خيربك- رياض درار- ميا الرحبي- روزا ياسين حسن- خولة دنيا- ناهد بدوية- حسين العودات- مصطفى رستم- محمد العمار.

في أيلول انضمت(حركة معاً ) للهيئة ثم (الاتحاد السرياني) في تشرين أول.

 في آب2011 انسحب حزب يكيتي، وفي كانون ثاني2012 علقت الأحزاب الكردية(ماعدا الاتحاد الديمقراطي) عضويتها في هيئة التنسيق.