رسالة المنسق العام إلى أمين جامعة الدول العربية 

 من المنسق العام أ.حسن عبد العظيم إلى د . نبيل العربي – أمين عام الجامعة العربية عربية تحية طيبة وبعد، باسم المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية نحييكم ونحيي أعضاء الأمانة العامة ونبين ما يلي :

١. في تصريحاتكم الأخيرة حول جهود الجامعة العربية لتوحيد قوى المعارضة عبرتم عما يشير إلى دعوة قوى المعارضة الوطنية في سوريا لعقد مؤتمر في مقر الجامعة بالقاهرة تحت سقف المجلس الوطني السوري لمناقشة وثيقة وضعها من جانبه ، ولتنضوي قوى المعارضة الداخلية تحت مظلته، وفي ذلك مجاراة واضحة لمؤتمرات أصدقاء سوريا التي عقدت في الفترة الماضية في تونس واصطنبول ومؤتمر وزراء خارجية هذه الدول الذي عقد أخيرا في باريس.

وتعلمون أن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي لم تشارك في هذه المؤتمرات لأسباب عدة منها سعي أطراف رئيسية فيها إلى تكريس المجلس الوطني السوري كممثل شرعي وحيد للمعارضة والشعب السوري ، الأمر الذي يمثل تدخلا غير مقبول في شؤون المعارضة والشأن السوري عموما ، وهو يؤدي فعليا إلى تكريس انقسام المعارضة السورية ويمنع توحيدها إلا عبر تهميش فصائلها الداخلية ـ وأهمها هيئة التنسيق - و إلحاقها بالمجلس الوطني السوري الذي تشكل خارج البلاد  و بصورة رئيسية من سوريين مهاجرين أو مهجرين قسرا منذ عشرات السنين، والواقع تحت وصاية جهات غير سورية  ، وهو  لا يشكل  في الواقع سوى أحد الفصائل العديدة للمعارضة ويتبنى رؤية تعتمد على قوى غير سورية أساساً للتغيير، الأمر الذي هو موضع  خلاف عميق وحاد وخطير يحول دون توافق المعارضة السورية  حوله.

ومن ناحية أخرى فإن المجلس بتركيبته الراهنة وتناقض مواقفه لا يعترف بوضوح بوجود القوى الأخرى على تعدد أطرافها ويريد احتكار تمثيل الشعب السوري والثورة، وهو موقف يتجاهل الوقع تماما ويعبر عن نظرة إقصائية وإلغائية للآخر تشبه نظرة النظام إلى المعارضة، كما يدل على رغبة واضحة في احتكار السلطة كما يفعل النظام منذ عقود الأمر  يشكل سببا رئيسيا من أسباب الثورة عليه , كما أنه موقف يتعارض مع قراري مجلس الأمن 2042 و2043 في 14-21 نيسان 2012 من خلال تأكيد القرارين " على مشاركة الطيف الكامل للمعارضة السورية " في العملية السياسية المقترحة من قبل السيد كوفي عنان.

٢. ولا يفوتنا أن نذكركم بما تعرضنا له في القاهرة من اعتداء أمام مبنى الجامعة ومن تشكيك واتهامات على أيدي مناصري المجلس ، ومع ذلك فقد تجاوزنا ذلك حرصاً على توحيد المعارضة الوطنية أو توحيد جهودها ،ورحبنا بمبادرة الجامعة العربية وبجهودها لحل الأزمة الوطنية في سوريا وعملنا مع المجلس الوطني لتشكيل لجنة تحضيرية لوضع مشروع وثيقة  تتضمن رؤية سياسية مشتركة وآلية تنظيمية هي عبارة عن مؤتمر سوري  تتمثل فيه جميع قوى المعارضة , وتم انجاز الوثيقة السياسية وتوقيعها من ممثلي الهيئة والمجلس ،غير أن جهودنا المشتركة ذهبت إدراج الرياح بسبب تراجع المجلس الوطني عما تم التوافق عليه لان بعض الأطراف العربية والإقليمية والدولية لا تريد توحيد المعارضة بمشاركة هيئة التنسيق التي تحرص  على استقلالية القرار الوطني للمعارضة وترفض رهنه لأي جهة كانت غير الشعب السوري ومصالحه العليا.

٣. ومع ذلك فإننا لم نتراجع عن العمل الجاد والمخلص لتوحيد المعارضة لأنه مطلب داخلي  وحاجة شعبية بالدرجة الأولى ، ولأنه مطلب عربي ودولي ،ينهي التذرع بانقسام المعارضة وتشتتها الذي يستفيد منه النظام .

وقد باشرنا العمل على إدارة حوار وطني وتشكيل لجنة تحضيرية مع عدد من القوى الديمقراطية في الداخل لإعداد الوثائق والترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر وطني للمعارضة في دمشق تدعى إليه قوى المعارضة في الداخل و الخارج بما فيها من يرغب من قوى المجلس الوطني وشخصياته  وعلى أن  يتم ذلك بالتنسيق مع السيد كوفي عنان كممثل للأمم المتحدة وللجامعة العربية وبحضور ممثلين عن الأمانة العامة للجامعة العربية وعن دول صديقة لسورية مهتمة بحل الأزمة وإيصال سورية وشعبها إلى شاطئ الأمان ، كما نعمل لضمان حضور ممثلي المعارضة المقيمين في الخارج وعودتهم إلى حيث يريدون  دون التعرض إليهم عبر توفير ضمانات دولية وعربية لذلك.

وقد جاءت دعوتكم لعقد مؤتمر للمعارضة في القاهرة متوافقة من حيث الجوهر مع هدف الهيئة وجهودها غير أن الصيغة المفروضة كشرط مسبق غير مقبولة من جانبنا ونود إعلامكم بموقف الهيئة من ذلك على النحو التالي :

1.  أن تشكل لجنة تحضيرية خلال أيام تمثل الهيئة وبقية القوى الديمقراطية في الداخل  والمجلس الوطني و المستقلين و القوى  الكردية وممثلي الحراك الثوري لوضع مشروع وثيقة تتضمن رؤية سياسية مشتركة .

2.  أن ينعقد مؤتمر سوري عام للمعارضة الوطنية الديمقراطية في دمشق أو في القاهرة تحت عنوان توحيد المعارضة السورية أو توحيد جهوده.

3.  أن تتمثل فيه الهيئة و المجلس الوطني بشكل متكافئ وممثلي الحراك الشعبي و الحركة الوطنية الكردية وان تتمثل فيه باقي الأطراف بنسبة يتم تحديدها في اللجنة التحضيرية أو وفق الصيغة السابقة التي طرحناها على الجامعة وعلى المجلس الوطني.  

4.   تطلب الهيئة مناقشة الوثيقة السياسية المتفق عليها سابقاً في ٣٠ كانون الأول\ديسمبر ٢٠١١ كوثيقة أساسية، وإذا أصر المجلس على طرح وثيقته الخاصة فإن الهيئة تتمسك بحقها في طرح الوثيقة السياسية  التي تراها مناسبة  للمناقشة أيضاً في المؤتمر، لاستخلاص مشروع  وثيقة سياسية مشتركة تمثل رؤية جميع الأطراف.