بيان أعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية في دورته الثالثة 

مع اقتراب الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السورية المستمرة والمتصاعدة. 

في ظل تصاعد أعمال العنف الذي يتحمل النظام مسؤوليته الأساسية، وصمود شعبنا الذي قدم أثمن التضحيات من دماء أبنائه حيث فاق أعداد الشهداء من بينهم السبعين ألف شهيد ومئات آلاف الجرحى وخمسة ملايين نازح ومشرد، انعقدت الدورة الثالثة لأعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي يوم السبت ٢٣ شباط ٢٠١٣، في دمشق رغم كل صعوبات التنقل والاتصال والمخاطر الأمنية. 

بعد التثبت من شرعية النصاب، تم افتتاح الاجتماع بالنشيد العربي السوري وبالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة. ومن ثم جرى التوافق على اختيار هيئة رئاسة الجلسة، وعلى إقرار جدول الأعمال. ثم قدم المنسق العام كلمة المكتب التنفيذي، كما عرض أمين السر تقرير نشاطات الهيئة واقتراحات المكتب من أجل تفعيل وتطوير أداء الهيئة في المرحلة القادمة، واستمع المجلس عبر السكايب إلى كلمات كل من نائب المنسق العام في المهجر 

د. هيثم مناع، وعضو المكتب التنفيذي مسؤول مكتب القاهرة الشيخ رياض درار، ورئيس فرع الوطن العربي، أ. محمد حجازي، ومدير مكتب بيروت أ. يعقوب قريو. ومن ثم دار نقاش عميق حول التقارير والأوراق المقدمة من المكتب التنفيذي وخلصت مناقشات الجلسة الصباحية إلى:

١.  تصديق التقارير المقدمة بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المكتب التنفيذي واعتبارها جزءا من وثائق دورة المجلس الحالي. 

٢.  تقريب موعد الدورة الانتخابية العامة إلى أواخر شهر حزيران القادم في حال سمحت الظروف الأمنية بذلك. 

٣.  تثبيت عضوية المكتب التنفيذي بوضعه الراهن، بعد الأخذ بعين الاعتبار تفهم الظروف الأمنية التي لم تسمح لبعض أعضاء المكتب بمتابعة حضور الاجتماعات، وتعليق عضوية هؤلاء في المكتب التنفيذي لحين انتهاء تلك الظروف. 

 وتضمنت الجلسة الثانية مناقشة التقارير السياسية التي شملت:

أ‌.     رؤية هيئة التنسيق للمرحلة الجارية من مراحل الثورة ومساراتها المحتملة. 

ب‌.  فرص الحل السياسي وفق رؤية هيئة التنسيق. 

ت‌.  رؤية هيئة التنسيق الوطنية للحل السياسي في سوريا. 

وبعد المناقشة تم لاتفاق على:

١. التأكيد على أن هيئة التنسيق كانت وستبقى جزءا من ثورة شعبنا في سبيل الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية. 

٢، إن الهدف المركزي للهيئة في نضالها السياسي هو إقامة نظام وطني ديمقراطي وان الدعوة لإسقاط النظم الحاكم الحالي من أجل تحقيق هذا الهدف. 

٣. ترى الهيئة أن الحل السياسي بما فيه التفاوض بين قوى المعارضة والثورة وبين قوى وشخصيات من النظام مقبولة من المعارضة هو الطريق الأمثل والأقل كلفة لتحقيق أهداف الثورة. 

٤. وتؤكد الهيئة أن العملية السياسية تحتاج إلى مناخات أساسية لا يمكن تجاوزها في مقدمتها إيقاف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الثورة وعودة المبعدين وتأمين الإغاثة العاجلة لمن يحتاجها. 

٥. وفي سياق العملية السياسية والانتقال الديمقراطي تبرز ضرورة توحيد قوى المعارضة الديمقراطية والاتفاق على برنامج سياسي واضح. 

٦. كما تتطلب التوافق على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية لإدارة الدولة بكل مؤسساتها ومرافقها وفي مقدمتها إعادة توحيد المؤسسة العسكرية وهيكلة الأجهزة الأمنية وإعداد دستور جديد لنظام ديمقراطي برلماني تعددي يعرض على الاستفتاء الشعبي وتجري وفقه الانتخابات العامة. وأن يتم ذلك كله ضمن برنامج زمني محدد. 

٧. تؤكد الهيئة على أهمية مؤتمر دولي يضمن وقف العنف ونتائج التفاوض عبر قرار ملزم من مجلس الأمن وفق الفصل السادس. 

٨. التصديق على الأوراق السياسية المقدمة من المكتب التنفيذي موضوع النقاش بعد الأخذ بعين الاعتبار لمجمل الملاحظات التي تم التوافق عليها ودمج وثيقتي فرص الحل ورؤية الهيئة للحل في وثيقة واحدة وتكليف لجنة الصياغة بإصدارها خلال الأسبوعين القادمين. 

كما أقر المجلس في ختام أعماله التوصيات التالية:

١. إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين مهما كانت الجهة التي تقوم بتلك الأعمال. 

٢. دعم صمود المعتقلين الموقوفين والمخطوفين وإدانة بشكل خاص عمليات الخطف على خلفية طائفية، والمطالبة بإطلاق سراح الجميع فوراً وفي مقدمهم قادة الهيئة وكوادرها: د. عبد العزيز الخير –إياس عياش – ماهر الطحان ومحمد معتوق ورامي هناوي، وأمين سر حزب التنمية الوطني عضو لجنة المتابعة لمؤتمر الإنقاذ الوطني السيد خليل السيد. 

٣. التضامن مع شعبنا في فلسطين وحقه في العودة وتحرير أرضه والدعوة بشكل خاص لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال. 

٤. واختتم الاجتماع مساء ذات اليوم بالنشيد العربي السوري. 

صادر عن المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية