منذ عشرات السنين فقد الشعب السوري الثقة في كافة الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية ، سواء تلك التي كانت تجري تحت إشراف النظام القائم أو تلك الانتخابات البلدية المفروضة بقوة إدارة الأمر الواقع التي تنظمها الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية استناداً إلى ما يسمى "عقدهم الاجتماعي"  كدستور يشرعن ٱليات الانتخاب ونتائجها خارج إرادة وخيارات السوريين والسوريات. 

هذه الانتخابات البلدية في شمال شرق سوريا المزعومة تجري في ظل أزمة معيشية خانقة، وارتفاع أسعار كبير للسلع الأساسية، وأزمة تسعير الحبوب بأدنى من السوق، وعمليات النهب الممنهج تديره وتستثمره سلطة فرضت بالقوة هيمنتها بدعم من الاحتلال الأمريكي ، وفي ظله تُجرى اليوم انتخابات مسرحية شكلية لا تحظى بالإجماع الوطني. 

 ومما زاد من تفاقم المعاناة وتعميق الأزمات في الجزيرة السورية فقدان أي أفق لحل أزمات منطقة الإدارة الذاتية عبر المشاركة والحوار بين مختلف المكونات التي أعلنت صراحةً مع العديد من الأحزاب الكردية رفضها لهذه الانتخابات ومقاطعتها لها باعتبارها فاقدة للشرعية والمشروعية ، ولا تستند إلى أي مبرر قانوني أو دستوري ، وهي مخالفة أصلا للقرار 2254/2015 الذي يؤكد على الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية وإنجاز دستور جديد وانتخابات ديمقراطية حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية في كافة الأراضي السورية وفي إطار بيئة ٱمنة ومحايدة في سبيل إنجاز حل سياسي سوري/سوري يلبي مطالب السوريين وطموحاتهم.

إننا في هيئة التنسيق الوطنية ندين الدعوة والتحضير الى الانتخابات البلدية في شمال شرق سوريا المستندة على "العقد الاجتماعي" المرفوض وطنياً والذي يتعدى في حيثياته ونصوصه على وحدة سوريا أرضا وشعبا ويفرض تقسيمات إدارات حكم ذاتي من فوق إرادة الشعب السوري وقواه الوطنية ، وندعو السوريين والسوريات في هذه المناطق بمقاطعة هذه الانتخابات  بكافة الوسائل المتاحة والسلمية، كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والبدء الفوري في تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية السورية وفق منطوق القرار 2254  وكافة القرارات الأخرى التي حازت على إجماع المجتمع الدولي وبما يؤدي إلى وضع وطننا على طريق التغيير الوطني الديمقراطي المنشود.

صادر عن المكتب الاعلامي